قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)
Authors
abstract
عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه گذاری را برگزار می کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل اعمال بر دعوا را پیش بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال را بر دعوا اعمال خواهد نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبۀ عملی در دیوان های داوری های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به تنهایی و در همۀ حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می رسد، همان طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامۀ واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه گذار و دولت میزبان) ایجاب می کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین الملل اعمال خواهد شد.
similar resources
قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)
عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بینالملل قابل‌اعمال ...
full textقانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری
قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1] چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بینالملل خصوصی تنظیم میشود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان مینماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمینماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...
full textاعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا
طرفین قرارداد داوری ممکن است به‌جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به‌عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به‌رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با‌وج...
full textاعمال اصول قراردادهای تجاری بین المللی توسط دیوان داوری به عنوان قانون حاکم بر دعوا
طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می باشد. با وج...
full textارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی
ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی* عطیه بابایی[1] چکیده با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می باشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می باشد.به ه...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)Publisher: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
volume 44
issue 4 2014
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023